Connect with us

Hi, what are you looking for?

32014176639
32014176639

أخبار عاجلة

منظمة هيومن رايتس: مصر ترفع الطوارئ وتكرّس القيود القمعية في القوانين

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن إقرار البرلمان المصري سريعا عددا من القوانين التي تكرس القيود القمعية لحقوق الإنسان، يكشف أن الحكومة المصرية ليست ملتزمة فعلا بالإعلان عن حالة الطوارئ. ولفت الباحث بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “عمرو مجدي”، إلى أن “إقرار هذه التعديلات بالتزامن مع إنهاء حالة الطوارئ، يظهر أن الحكومة المصرية ليست ملتزمة فعلا بإنهاء القيود غير المبررة على حقوق الإنسان الأساسية”. وأضاف: “على الحكومة والبرلمان إنهاء جميع القيود الشبيهة بإجراءات الطوارئ، وليس الإعلان عن قيود جديدة”.

وكان عبدالفتاح السيسي، أعلن في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، وهو ما قابلته الحكومة بإحالة عدد كبير من التعديلات القانونية إلى البرلمان، التي تدمج العديد من الأحكام المشابهة لقانون الطوارئ في قوانين أخرى. وأقر البرلمان التعديلات في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، ولا تزال بحاجة للتوقيع رسميا من قبل “السيسي” لتصبح قانونا. ويتعلق أحد التعديلات بالقانون التعسفي لمكافحة الإرهاب لعام 2015.

والمادة (53)، بصيغتها الحالية، تسمح للرئيس بـ”اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام” بما فيه فرض حظر التجول أو إخلاء المناطق أو تقييد حرية الحركة. ويمنح التعديل الرئيس سلطة إضافية لتفويض هذه الصلاحيات غير المقيَّدة إلى أي مسؤول.

ويعاقب تعديل آخر من يعارض الأوامر المفروضة بموجب المادة 53 بالسجن من 3 إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه . ويزيد تعديل المادة (36) من قانون مكافحة الإرهاب غرامات تصوير، أو تسجيل، أو إذاعة، أو الإبلاغ عن أي وقائع في قضية تتعلق بالإرهاب من 100 ألف كحد أدنى إلى 300 ألف.

Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *