مجلس الأمن يدعو أطراف أزمة سد النهضة لاستئناف المفاوضات

عدد المشاهدات: 231

دعا مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، إلى استئناف المفاوضات المتعثرة منذ شهور حول سد النهضة الإثيوبي، وذلك في بيان رئاسي بالإجماع (15 دولة)، بينما تطلب مصر من إثيوبيا التفاوض بجدية؛ من أجل إيجاد حل للأزمة المعقدة. وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات بشأن السد، يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ شهور، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.

إذ قالت مصادر دبلوماسية، لوكالة “الأناضول” للأنباء، إنّ نص البيان الصادر الأربعاء، هو النسخة الرابعة التي وزعتها تونس (العضو العربي الوحيد بالمجلس)، وذلك بعد أن اعترضت كينيا على فقرات بالبيان. إذ يتطلب صدور بيانات مجلس الأمن موافقة جماعية من كل الأعضاء، حيث تملك أي دولة بالمجلس حق عرقلة صدور البيانات الرئاسية أو البيانات الصحفية.

كما حث البيان، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) على “استئناف المفاوضات تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، في إطار زمني معقول، مع ضمان مصالح الأطراف بشكل عادل”. إضافة إلى ذلك، أكد أن مجلس الأمن “لا يحدد أي مبادئ أو سابقة في المنازعات المتعلقة بمصادر المياه العابرة للحدود”. ووفق مصادر دبلوماسية، فإنّ وضع هذه الفقرة يهدف إلى “معالجة مخاوف العديد من أعضاء المجلس من أن اعتماد مثل هذا البيان بشأن سد النهضة يمكن أن يخلق سابقة، حيث سيتم استدعاء المجلس للتدخل في نزاعات أخرى حول العالم بشأن مصادر المياه العابرة للحدود”.

من جانبها رحبت مصر، ببيان مجلس الأمن الداعي إلى استئناف مفاوضات “سد النهضة” المتعثرة منذ 5 أشهر، داعيةً إثيوبيا إلى التفاوض بجدية، وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، وسط حديث عن استعداد إثيوبيا لاستئناف المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان. الخارجية المصرية قالت إن بلادها ترحب “بالبيان الرئاسي عن مجلس الأمن، والذي شجع على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، وذلك في إطار زمني معقول”. وأكد البيان الرئاسي أنه في ضوء طبيعته الإلزامية، يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل (السد) على النحو الوارد في البيان الرئاسي”.

التعاليق: 0

لن يتم نشر بريدك الالكتروني, الحقول المشار اليها بـ * مطلوبة.