حقوقيون: الإخفاء القسري بمصر جريمة يجب أن تتوقف

عدد المشاهدات: 385

تتجدد آلام آلاف الأسر المصرية كلما حل اليوم العالمي للإخفاء القسري، بسبب استمرار إخفاء ذويهم قسريا دون معرفة أي معلومات عنهم، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وهو ما يجعلهم في حيرة دائمة ومعلقين بين الأمل تارة واليأس تارة أخرى. ومما يزيد آلام أسر المختفين قسريا، هو طول مدة الإخفاء التي بدأت منذ انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013، الذي قاده وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي ضد أول رئيس مدني منتخب في مصر، محمد مرسي، وإن كان هناك آخرون مختفين منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011.

ووثقت منظمات حقوقية أعداد المختفين قسريا منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن، التي وصلت إلى 11.224، منهم 3.045 خلال عام 2020. أما منظمة العفو الدولية فقد تحدثت في تقاريرها عن مئات الأشخاص ونقلت عن منظمات أخرى لم تسمها أن “ثلاثة أو أربعة أشخاص في المتوسط يختفون قسرا يوميا منذ بداية 2015”. وقالت المنظمة إن معظم الضحايا من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي إلى جانب نشطاء علمانيين وحالات فردية أخرى بسبب صلات قرابة.

كما أصدرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مؤخرا تقريرا ترصد فيه استمرار السلطات المصرية في إخفاء عدد من الأطفال قسرا، منذ اعتقالهم بواسطة قوات الأمن، ورغم وجود شهود عيان على وقائع الاعتقال، إلا أن السلطات المصرية تنكر علاقاتها ومعرفتها بمصيرهم. وهو ما يعد مأساة لعدد من الأسر المصرية، أيضا رصدت أكثر من 100 حالة اختفاء قسري لمواطنين مصريين بمختلف أعمارهم، أغلبهم من فئة الشباب بمحافظات مصر المختلفة.

ويعرّف القانون جريمة الاختفاء القسري بأنها “اختطاف شخص ما، أو سجنه سرًا، على يد دولة أو منظمة سياسية أو طرف ثالث لديه تفويض أو دعم أو إقرار من دولة أو منظمة سياسية، مع رفض الجهة المختطفة الاعتراف بمصير الشخص ومكان وجوده، وذلك بغرض وضع الضحية خارج حماية القانون”.

التعاليق: 0

لن يتم نشر بريدك الالكتروني, الحقول المشار اليها بـ * مطلوبة.