قضاة ومحامون يرفضون قرارات قيس سعيّد ويحذرون من خطورتها

عدد المشاهدات: 101

حذر العشرات من القضاة التونسيين من وجود معلومات تؤكد وضع جميع القضاة تحت طائلة الاستشارة قبل السفر “s17” ، معبرين عن صدمتهم من الانزلاق الخطير في التعامل مع السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية. كما أصدر محامون لحماية الحقوق والحريات بيان مساندة للقضاة، معتبرين منعهم من السفر خرقا واضحا للدستور ومساسا باستقلاليتهم. وجدد المحامون رفضهم للانقلاب والتجاوزات الخطيرة التي تم إعلانها في الخامس والعشرين من يوليو الماضي. وقال البيان إن رفع الحصانة عن نواب البرلمان بأمر رئاسي مخالف لأحكام الفصلين 68 و69 من الدستور.

ودعا بيان صادر عن خمسة وأربعين قاضيا إلى احترام السلطة القضائية، وعدم التدخل في سيرها، مستنكرين ما اعتبروه الاعتداء المجاني والفظيع وغير المسبوق على حرية القضاة في التنقل والسفر كبقية المواطنين، في ظل غياب أي إجراء قضائي يمنعهم من ذلك.

واستنكر القضاة بشدة الإجراءات التي أعلنها الرئيس في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو الماضي، معتبرين أنها غير اعتيادية. وطالب القضاة بالتراجع الفوري عن كل الإجراءات التعسفية المتخذة في حقهم، مع وجوب منع تكرارها، واستنكروا بشدة سكوت المجلس الأعلى للقضاة من افتكاك صلاحياته من السلطة التنفيذية. وسبق أن اتخذ وزير الداخلية قرارا يقضي بوضع قاضيين تحت الإقامة الجبرية، وهما “بشير العكرمي، والطيب راشد، ويشغلان مناصب بارزة في السلك القضائي”.

التعاليق: 0

لن يتم نشر بريدك الالكتروني, الحقول المشار اليها بـ * مطلوبة.