Connect with us

Hi, what are you looking for?

54e4be3e 7538 400c 8a5e 6c3262c483d4
54e4be3e 7538 400c 8a5e 6c3262c483d4

أخبار عاجلة

مخاوف من بيع ديون مصر بأوروبا..بداية لاحتلال اقتصادي

أعرب اقتصاديون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من تداعيات طرح ديون مصر الداخلية للبيع في بورصة “يوروكلير”، المقرر في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد أعلن في نيسان/ أبريل الماضي عن توقعه بأن يكون الدين المحلي مؤهلا للمقاصة الأوروبية، ومفتوحا أمام عدد كبير من المستثمرين الأجانب بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر، ما أثار مخاوفا على الأصول والممتلكات المصرية.

ووقعت مصر بالعام 2019 اتفاقا للربط عبر الحدود مع (يوروكلير)، أكبر دور المقاصة الأوروبية، كما أصدرت القاهرة القانون (رقم 143 لسنة 2020)، لتعديل القيد والحفظ المركزي؛ تمهيدا لاتفاق مع مكتب (يوروكلير) لعمل مقاصة للديون الداخلية المصرية بأوروبا، وفي نيسان/ أبريل 2021، أعلن البنك المركزي ارتفاع ديون مصر الخارجية لـ129.195 مليار دولار، فيما وصل الدين الداخلي 4.3 تريليونات جنيه، وفق مراقبين.

وعبر صفحته علي “فيسبوك”، حذر الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال والأكاديمي المصري الأمريكي محمود وهبة، في سلسلة من المنشورات، من تحكم الأجانب في أصول مصر، معتبرا أن بيع الديون للأجانب يفتح الباب لرهن أصول الدولة للأجانب ثم استيلائهم عليها. وأشار وهبة إلى أن وزارة المالية قد “سرقت” تريليون جنيه من أموال المعاشات، وتم صدور أحكام محلية لإعادتها ولم تنفذ، وأضاف أيضًا أنه سيتم بيع مليار جنيه من أموال المعاشات في بورصة لوكسمبورج في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل مع الديون المحلية، منوها إلى أن الأجانب سيتحكمون في معاشات المصريين بعد ذلك.

وكان وهبة قد صرح في وقت سابق بأن هدف السلطات المصرية زيادة تدفق الديون الأجنبية لمصر، وبدلا من شراء المستثمر الأجنبي لأذون الخزانة والسندات المحلية، يمكنه التعامل عليها بالبيع والشراء في يوروكلير”. وأوضح أن “هذا مشروع تعمل عليه الحكومة المصرية منذ العام 2019، وأصدرت قانونا مخصصا له، وتصوري أن هذه خطوة يائسة خوفا من توقف تدفقات القروض”. بحسب عربي 21

وأكد وهبة أيضا عبر صفحته أن مقاصة الدين الداخلي يعني بيعه للأجانب في أوكازيون، قائلا إنها “بداية النهاية” لمصر، وحذر من أن “بيع الديون السيادية للأجانب بمقاصة تنقل ملكية الديون وترهن الأصول تمنحهم حق الاستيلاء عليها”، مؤكدا أن “مصر أصبحت للبيع حرفيا؛ بعد الاقتراض الخارجي الفاحش”، ووصف وهبة بيع الديون في المقاصة الأوروبية بـ”كارثة رهن مصر ببيع 5.7 تريليون جنيه من الديون الداخلية في بورصة يوروكلير، ويليها رهن أصول البلد إن لم تسدد الديون”.

وأعاد النشطاء التذكير بموقف مشابه من تاريخ مصر إبان حكم الخديوي إسماعيل، حينما أنشأ صندوقًا للدين في أيار/ مايو 1876، في محاولة منه للخروج من أزمة تراكم الديون، ما سمح بتدخل الدول الأجنبية، حيث أنشأ لجنة من مندوبي الدول لإدارة شؤون الدين المصري، الذي بلغ آنذاك 91 مليون جنيه، وانتهى باحتلال مصر من قبل الإنجليز.

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *