جماعة الإخوان تحل مكتبها الإداري ومجلس شورى تركيا

عدد المشاهدات: 140

قررت الهيئة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين والتي يترأسها القائم بأعمال المرشد العام، إبراهيم منير، حل المكتب الإداري للإخوان المسلمين المصريين في تركيا، وحل مجلس شورى القُطر بتركيا، مع تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهر تموز/يوليو الجاري، لمدة 6 شهور.

وأوضحت المصادر أن منير كان مستاء إلى حد ما من قصور أداء المكتب الإداري للإخوان في تركيا، ومن أداء مجلس شورى القُطر بتركيا، خلال الفترة الماضية، خاصة أن بعض المسؤولين بهما كانوا يصرّون على تعطيل أو عرقلة ملفات بعينها، مثل ملف لم شمل الجماعة، وتوسيع عضوية مجلس الشورى العام، وإعادة تشكيل اللجان المركزية في الجماعة، وغيرها من الاعتراضات الأخرى، استنادا إلى اللائحة الداخلية”.

في حين أشارت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، إلى أن الهيئة الإدارية العليا للجماعة لم تقم حتى الآن بتسمية التشكيل الجديد للمكتب الإداري للإخوان المسلمين المصريين في تركيا أو لمجلس شورى القُطر بتركيا، متوقعة أن يتم ذلك خلال الأيام المقبلة، وإن كان من المحتمل أن تحدث ثمة خلافات بشأنه.

إجراء الانتخابات

من جهته، أشاد العضو المؤسس بحزب الحرية والعدالة والمتحدث السابق باسمه، أحمد رامي، بالقرارات الأخيرة، قائلا: يمكن أن يترتب على تلك القرارات تطور إيجابي خلال الفترة المقبلة، خاصة حال زيادة تعاون المكتب الإداري الجديد، الذي يجري تشكيله في تركيا، مع الهيئة الإدارية العليا التي تشكّلت منذ ما يقرب عاما من عملها . وأضاف رامي، أنه من الجيد إسناد مرحلة إدارة الانتخابات إلى هيكل إداري مؤقت تكون مهمته الرئيسية هي إجراء الانتخابات، كي تحظى بدرجة أكبر من الاطمئنان وسلامة إجراءاتها.

كما قدّر القيادي بجماعة الإخوان، محمد عماد الدين صابر، وهو برلماني سابق عن حزب الحرية والعدالة، القرارات الجديدة، مُعتبرا أنها “تأتي في سبيل تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات جديدة على أسس صحيحة، في ظل أوضاع كانت تحتاج إلى تصويب وتصحيح. ورأى صابر أن قرار حل المكتب الإداري بتركيا ومجلس الشورى الذي انتهت مدته، يجب أن يبنى عليه تغيير واقعي وجاد”، منوها إلى أن “المكتب الإداري لم يكن يتعاون بالقدر الكافي مع الهيئة الإدارية العليا الجديدة، وقد تسبّب ذلك في تعطيل بعض الملفات”.

وأوضح أن “قرار تأجيل الانتخابات جاء لحين ضبط وتهيئة الأجواء، وإعطاء فرصة أكبر للجنة لم الشمل، وإعادة ترتيب الصف الداخلي، وإذابة ما علق في النفوس من شوائب، ليكون هناك توافق أوسع وأشمل بشأن إجراء هذه الانتخابات، كي يتم إجراؤها في أجواء صحية وإيجابية، ويكون لها أثر في المستقبل”. ولفت عماد الدين إلى أن “إدارة الانتخابات الداخلية كانت بحاجة لهياكل مختلفة وتوافقية، ومن ثم فهذا الأمر سيكسب الانتخابات المرتقبة مزيدا من المصداقية والشفافية حال إجرائها”.

وكان الأمن المصري قد اعتقل 53 عضوا من مجلس الشورى العام للجماعة المُكوّن أصلا من 117 عضوا، في حين توفي خلال السنوات الماضية 37 عضوا من أعضاء المجلس، ليتبقى خارج مصر 27 عضوا، تم إيقاف أحدهم، واعتذر 3 آخرون، ليتبقى 23 من الفاعلين حاليا، من بينهم 10 أعضاء مُعيّنين بصفتهم، حسب المصادر.

المصدر/ عربي21

التعاليق: 0

لن يتم نشر بريدك الالكتروني, الحقول المشار اليها بـ * مطلوبة.